رفض الحلبوسي أثار جدلا واسعا وردود فعل غاضبة من الأطراف الكردية، لا سيما في الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، والذي كان يشكل مع حزب "تقدم" بزعامة الأول، طيلة المدة التي أعقبت الانتخابات البرلمانية بعد انتخابات عام 2022.

منذ إقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، من منصبه قبل نحو 10 أشهر، تفشل القوى السياسية في المجيء بشخصية ترأس السلطة التشريعية، المخصصة رئاستها إلى المكون السني، طبقا للعرف السياسي السائد في البلد بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.

يشهد الإطار التنسيقي الشيعي في العراق، حربا طاحنة بين جبهتين رئيستين، يقود إحداهما نوري المالكي زعيم "ائتلاف دولة القانون"، والأخرى يتزعمها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، الأمر الذي بدأ ينعكس بشكل واضح على الواقع السياسي في البلد.

في 24 يوليو/ تموز 2024، أعلن البرلمان العراقي خلال بيان رسمي، أنه أرجأ "القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس".

في 18 مايو/ أيار 2024، أجرى البرلمان العراقي جولة ثانية لانتخاب رئيس له، بمنافسة احتدمت بين أبرز مشرحين، وهما: سالم العيساوي، الذي حصل على 158 صوتا، في مقابل 137 صوتا لمنافسه الأقرب محمود المشهداني، من مجموع الحاضرين البالغ عددهم 311 نائبا.